القطاع الخاص

يمثل الاتفاق العالمي مثالا على شراكات غير مسبوقة بين قطاع الأعمال والحكومات والمجتمع المدني و الأمم المتحدة.وهو شبكة عالمية طوعية تم إنشاؤها لدعم مشاركة كل من القطاع الخاص وأطراف اجتماعية فاعلة أخرى للنهوض بالمواطنة المسؤولة للشركات وبالمبادئ الاجتماعية والبيئية العالمية لمواجهة تحديات العولمة. وقد أطلقت المرحلة التنفيذية للاتفاق العالمي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في شهر يوليو/تموز 2000 وضم 47 شركة. واليوم هو أكبر مجموعة شركات وبه 4000 شركة في أكثر من 100 بلد.